استعفا از نمایندگی مجلس در ادوار یازدهگانه؛ از علی مطهری و نادران تا شرع پسند و روح الله حسینیان
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۶۲۳۴
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، استعفا از نمایندگی مجلس در ادوار مختلف راهکاری برای ابراز مخالفت نمایندگان با موضوعی یا جلب توجه همکارانشان در پارلمان به درخواست شان بوده است؛ البته تعدادی از نمایندگان هم در دوره های مختلف برای کوچ از قوه مقننه به مجریه از حضور در مجلس استعفا داده اند.
نادران و قالیباف روبوسی کردند /۲۲۰ نماینده مخالفت کردند /جزئیات جلسه بررسی طرح استعفا همچنان مبهم!
استعفا و تحصن؛ چالشهایِ لحظه آخری قالیباف در صندلی ریاست مجلس /نادران از چه چیزی دلخور است؟
طبق ماده ٩٤ آییننامه داخلی مجلس هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است، میتواند از مقام نمایندگی استعفاء دهد اما پذیرش استعفا موکول به تصویب در مجلس است، باید در صحن علنی مجلس بررسی شود، موافقان و مخالفان صحبت کنند و رای گیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مجلس اول سرگون بیت اوشانا، احمد سلامتیان، احمد غضنفرپور، محمدمهدی کرمی و علی گلزاده غفوری به دلیل غیبت بیش از ۱۰۰ ساعت در جلسات مجلس مستعفی شناخته شده و پذیرفته شد.
استعفای شرع پسند در مجلس سوم نیز بدون مخالف پذیرفته شد. در مجلس ششم به دلیل رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس هفتم توسط شورای نگهبان ۱۲۳ نماینده استعفا دادند و بی نتیجه ماند.
استعفای علی مطهری از جمله استعفاهای اعتراضی بود که در مجلس هشتم بررسی شد اما نمایندگان با آن مخالفت کردند.
در مجلس یازدهم نیز استعفای الیاس نادران از سال گذشته مطرح شد اما بلاتکلیف مانده بود. هفته گذشته نادران با تحصن در مقابل هیات رئیسه خواستار به جریان افتادن طرح استعفایش شد و با موافقت هیات رئیسه امروز در دستور کار بود و در اقدامی عجیب و کم نظیر جلسه بررسی استعفا غیرعلنی شد و بعد از علنی شدن صحن نیز قالیباف اعلام کرد که با استعفا مخالفت شده است.
برخی از استعفاها نیز بی نتیجه مانده اند و به نظر می رسد بیشتر نمایشی از استعفا بوده است تا استعفای واقعی.
در جدول زیر مروری بر برخی از این استعفاها داشته ایم؛
دوره مجلس | نام نماینده | دلیل استعفا | نتیجه |
اول | سرگون بیت اوشانا، احمد سلامتیان، احمد غضنفرپور، محمدمهدی کرمی و علی گلزاده غفوری | به دلیل غیبت بیش از ۱۰۰ ساعت در جلسات مجلس مستعفی شناخته شدند | پذیرفته شد |
سوم | عبدالمجید شرع پسند | *نبود زمینه و عدم امنیت وامکان برای انجام وظایف قانونی نمایندگی *نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی و حضور تشریفاتی و سطحی مردم *نداشتن پاسخ مناسب و منطقی برای گرانی و تورم و تبعیضهای ناروا *پرهیز و تعلل مسؤولان از جهت گیری قاطع و جدی در برابر تکاثر و انباشت سرمایههای کلان بادآورده | بدون مخالف پذیرفته شد |
ششم | ۱۲۳ استعفای دسته جمعی | رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس هفتم توسط شورای نگهبان | بینتیجه ماند |
هشتم | روحالله حسینیان | در گلایه به عدم توجه هیئت رئیسه مجلس به طیف اصولگرا | بینتیجه ماندند |
محمدرضا تابش | فیلتر شدن سایت پارلمان نیوز، ارگان رسانهای اقلیت مجلس | ||
حسینعلی شهریاری و دیگر نمایندگان سیستان و بلوچستان | در پی وقوع حادثه تروریستی مسجد جامع زاهدان | ||
نمایندگان چهار محال و بختیاری | برخی مشکلات حوزه انتخابیه | ||
علی مطهری | در اعتراض به عدم به جریان افتادن طرح سوال از رئیسجمهور از سوی هیئت رئیسه مجلس | بررسی در جلسه علنی و مخالفت نمایندگان | |
نهم | همه نمایندگان خوزستان ٩ نماینده لرستان و فارس مهدی کوچک زاده نمایندگان استان اصفهان | عدم توجه به بودجه ریزگردها در لایحه دولت مشکلاتی در حوزه انتخابیه و اعتبارات استانی شان امحای مقادیر زیادی سیب زمینی مشکلات و بحران های آب و کشاورزی | همگی بینتیجه ماندند |
دهم | ۱۹ نفر از نمایندگان استان اصفهان محمدجواد فتحی | اعتراض به مشکلات آب اصفهان عدم توان کافی برای دفاع از حقوق موکلانش | بینتیجه ماندند |
یازدهم | الیاس نادران | اعتراض به نحوه اداره مجلس توسط هیئت رئیسه | در جلسه غیرعلنی بررسی و پذیرفته نشد |
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1839612منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم الیاس نادران علی مطهری مجلس شورای اسلامی پذیرفته شد بی نتیجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۶۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ونها و زنها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند